وزير التعليم يناقش بالنواب قانون حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا

 في خطوة تعكس توجه الدولة نحو مواكبة التطور التكنولوجي وحماية النشء، شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة مهمة داخل مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يستهدف التصدي لمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الضارة على الأطفال.

شارك السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة أحمد بدوي، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الضارة.

وشهدت الجلسة حضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الاتحادات الطلابية.

وفي مستهل كلمته، أكد الوزير حرصه على المشاركة في الجلسة، مشددًا على أهمية التشاركية في صنع القرار، والاستماع لآراء الطلاب باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير العملية التعليمية، بما يسهم في تحسين جودة مخرجات التعليم.

وأوضح أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، دون اللجوء إلى حجبها، مع وضع ضوابط تضمن تقديم محتوى آمن وهادف للطلاب، خاصة في ظل التطور المتسارع في مجالات الإعلام والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى دراسة مقترح تخصيص باقات رقمية آمنة للطلاب دون سن 18 عامًا، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، بما يسمح بوضع ضوابط مناسبة لهذه الفئة العمرية، ويحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للمنصات الرقمية.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بدمج مهارات المستقبل في التعليم، وعلى رأسها البرمجة والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن هذه المجالات أصبحت من الركائز الأساسية لإعداد الطلاب لسوق العمل، في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن مادة البرمجة تم تطبيقها بالفعل على طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام، من خلال منصة تعليمية يابانية متقدمة، تتيح للطلاب الحصول على شهادات معتمدة من جامعات يابانية، بما يعزز فرصهم التنافسية على المستوى الدولي.

كما شدد على أن البرمجة لم تعد مجرد مادة دراسية، بل مهارة حياتية أساسية تسهم في تنمية التفكير النقدي والإبداعي، وتمكن الطلاب من الاستخدام الواعي للتكنولوجيا، خاصة في التعامل مع المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الدولة لتحقيق توازن بين التطور التكنولوجي المتسارع وحماية الأطفال، بما يضمن بناء جيل واعٍ قادر على التعامل مع أدوات العصر الحديث بشكل آمن ومسؤول.